عواصم (وكالات)
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تقفز الديون الحكومية في قطر إلى 63% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، مقارنة بـ59% في العام السابق، على الرغم من الفائض المالي. وقالت: «إن تلك التقديرات أعلى بكثير من متوسط التصنيف، الذي منحته لقطر عند (AA) بحوالي 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي». وأفادت بأن هذا الإسقاط يتضمن حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي من أذونات الخزانة المحلية، و8% من إجمالي الناتج المحلي، من السحب على المكشوف الحكومي مع البنوك المحلية. وأشارت إلى أن حوالي نصف الإصدار الخارجي لهذا العام، البالغ 12 مليار دولار، سيتم طرحه في حساب الاحتياطي الحكومي، مع استخدام المتبقي لتقليل الاقتراض من البنوك، واستحقاقات ما قبل التمويل المستقبلية. وأضافت أن جزءاً كبيراً من سندات العام الماضي، البالغة 12 مليار دولار، تذهب نحو تجديد الاحتياطي الحكومي، الذي كان يستخدم لضخ السيولة في البنوك في عام 2017. ونتيجة لذلك، تفترض فيتش أن إجمالي الإصدار سيكون أقل إلى حد ما من احتياجات التمويل في 2020-2023.
ومن المرجح أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي، بعد انخفاضه بنسبة 2% 2018، في إظهار انخفاضات طفيفة في السنوات القليلة المقبلة، وسط تراجع إنتاج النفط الخام في حقول النفط الناضجة، والتأخير المستمر في مشروع غاز برزان. كما توقعت «فيتش» أن يتقلص الفائض الحكومي العام في قطر إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، و0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. وأضافت الوكالة أنها تتوقع أيضاً أن يرتفع الإنفاق الحكومي بنحو 9% تقريبًا بقيادة الإنفاق الرأسمالي، المتوقع زيادته إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي (95 مليار ريال قطري) 2019-2021 في الفترة التي تسبق كأس العالم 2022 لكرة القدم. وكشفت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، الوضع المتردي للسوق المحلي، حيث بلغت قيمة المعروض النقدي بالعملة المحلية والأجنبية، 576.079 مليار ريال (158.35 مليار دولار أميركي) حتى نهاية مارس الماضي. وتواجه قطر أزمة متصاعدة في شح السيولة منذ مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في يونيو 2017، وارتفعت حدتها منذ النصف الثاني 2018، حيث دفعت الحكومة والبنوك، على وجه التحديد، للتوجه إلى أسواق الدين للحصول على السيولة عبر السندات أو الأذونات أو الصكوك.